عامل سود در تجارت

مسأله 2228 ـ مضاربه قراردادی است بین دو نفر، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل می‏نامیم می‏دهد، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود.
و این معامله مشروط به امور زیر است:
1 ـ ایجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است.
2 ـ بلوغ شرعی، و عقل، و رشد، و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجورعلیه نباشد، ولی در عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد.
3 ـ سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر. و می‌شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف بازار معین باشد، به‌طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تعیین سهم هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً، کافی نیست. ولی می‌تواند یکی از آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.
4 ـ سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد.
5 ـ عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثلاً گفته باشد «این پول را به تو می‏دهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی» و در صورت عجز با این فرض، قرارداد باطل است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثلاً گفته شود «این پول را به تو می‏دهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی» در این فرض، اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد.
و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از وقتی که عاجز شده است، قرارداد باطل می‌شود.
مسأله 2229 ـ عامل امین به حساب می‏آید، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست، مگر اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید. همچنین در فرض خسارت ضامن نیست، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود:
1 ـ اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است.
2 ـ اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و عامل سود در تجارت در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود، و چیزی از آن به مالک نمی‏رسد.
3 ـ اینکه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه، همه آن یا مقداری از آن را که معین می‏کند از مال خود جبران نماید و به او بدهد. این شرط صحیح است، و عامل ملزم به عمل به آن است.
مسأله 2230 ـ مضاربه إذنیّه، از عقود لازم نیست. به این معنی که مالک می‌تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست می‌تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود باشد، و چه بعد از آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد. ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است، و عمل به آن واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می‌شود، گرچه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است.
مسأله 2231 ـ در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصی نشده باشد، عامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کالا، می‌تواند طبق مصلحت‌اندیشی خود عمل کند. ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این امر متعارف باشد، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد، یا اینکه مالک اجازه دهد. و اگر بدون اجازه مالک آن را به جای دیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسارتی ببیند، ضامن است.
مسأله 2232 ـ مضاربه إذنیّه، با مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل می‌شود؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می‌شود، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد. و با مرگ عامل اذن از بین می‏رود؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته است.
مسأله 2233 ـ هرکدام از مالک، و عامل می‌تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد، یا مالی به او بپردازد، و تا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد، و چه نیامده باشد.
مسأله 2234 ـ خسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می‌شود، مانند آتش‌سوزی و دزدی، و مانند آن با سود حاصله جبران می‌شود، چه سود، قبل از خسارت باشد، و چه بعد از آن، بنابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی می‌شود که مدت مضاربه پایان یابد، یا قرارداد فسخ شود. ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود، شرط صحیح است. و باید به آن عمل شود.
مسأله 2235 ـ مالک می‌تواند به نحو جعاله در راه‌های مشروع سرمایه‌گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثلاً بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره‌برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.

چرا برای کسب و کارهای تجاری، تشکیل شرکت مناسب‌تر از تجارت شخصی است

دکتر احمد شهنیایی پژوهشگر در حقوق تجارت و حقوق مالیاتی www.shahniaei.ir از نظر حقوقی، کسب و کار تجاری می‌تواند در دو قالب متفاوت صورت گیرد؛ ۱-اینکه صاحب کسب و کار، بدون تاسیس شرکت، به‌طور شخصی به فعالیت تجاری بپردازد یا ۲- با تاسیس شرکت، تجارت مورد نظر را از طریق و به نام شرکت انجام دهد.

با توجه به اینکه هر کدام از قالب‌های یادشده، آثار و عواقب حقوقی متفاوتی دارد، این پرسش معقول برای هر صاحب کسب و کاری مطرح می‌شود که کدام گزینه از نظر حقوقی بهتر است.

۱- فواید کسب و کار شخصی بدون تاسیس شرکت. در مقایسه با کسب و کار شرکتی، کسب و کار شخصی از نظر حقوقی می‌تواند دارای فوایدی باشد؛

اولا، از نظر حقوقی، با تشکیل شرکت، آورده پرداختی صاحب سرمایه برای تشکیل شرکت، از دارایی شخصی صاحب سرمایه خارج می‌شود و وارد دارایی شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل می‌شود و در اختیار مدیران شرکت قرار می‌گیرد ولی در کسب و کار شخصی، از نظر حقوقی چنین اتفاقی نمی‌افتد و صاحب کسب و کار همچنان مالک بلاواسطه سرمایه باقی می‌ماند، به همین دلیل، کنترل صاحب کسب و کار بر سرمایه، در کسب و کار شخصی بیشتر از کسب و کار شرکتی است.

ثانیا، در حالی که در کسب و کار شرکتی، اغلب چند شریک و ذی‌نفع وجود دارند و اختیار تصمیم‌گیری درباره کسب و کار، بین این شرکا توزیع می‌شود، در تجارت شخصی، صاحب کسب و کار هیچ شریکی ندارد و از نظر حقوقی تنها تصمیم‌گیرنده کسب و کار خود است.

ثالثا شرکت‌داری، بر اساس قانون تجارت، همراه با تشریفات و تکالیف بسیار زیادی مثل ثبت شرکت، برگزاری سالانه مجامع، تعیین هیات‌مدیره و تشکیل جلسات، تنظیم سالانه ترازنامه و حساب سود و زیان و بسیاری تشریفات دیگر است. تخلف از انجام بسیاری از این تکالیف می‌تواند موجب مسوولیت‌های جدی حقوقی یا حتی کیفری شود در حالی که چنین تشریفات و تکالیفی، برای تجارت شخصی بدون تاسیس شرکت مصداق پیدا نمی‌کند.

۲- مزایای کسب و کار شرکتی. کسب و کار از طریق تاسیس شرکت دارای مزایای حقوقی موثری است؛

اولا، در کسب و کارهای بزرگ‌تر که نیاز به سرمایه زیادی دارد، تامین این سرمایه، از طریق شراکت با دیگران ممکن‌تر بوده و به تامین نقدینگی بیشتری می‌انجامد. ابزار حقوقی مناسب برای تجمیع نظام‌مند سرمایه‌های افراد متعدد برای تجارت، تاسیس شرکت است و تجارت شخصی فاقد چنین امکانی است.

ثانیا، همه انواع شرکت‌ها، از نظر حقوقی دارای سیستم منظم مالکیت، مدیریت، اجرا و نظارت از طریق ارکان قانونی مثل هیات‌مدیره و بازرس هستند و صاحب سرمایه را از درگیری شخصی و مستمر برای اداره سرمایه خود فارغ می‌کند، لذا برای کسب و کارهایی که صاحب سرمایه تمایل یا امکان حضور دائم و مستمر کنار سرمایه خود را ندارد تاسیس شرکت به ویژه نوع سهامی آن بهتر است و سازوکارهای قانونی درباره راهبری شرکت، نیاز صاحب سرمایه به رصد دائم سرمایه خود در شرکت را کاهش می‌دهد.

ثالثا، مهم‌ترین مزیت حقوقی تاسیس شرکت، کاهش مسوولیت شخصی صاحب سرمایه در مقابل طلبکاران شرکت است زیرا هر چند با تاسیس شرکت، مالکیت آورده صاحب سرمایه به شرکت منتقل می‌شود و سرمایه‌گذار به‌طور غیر مستقیم و از طریق سهامداری در شرکت ذی‌نفع می‌شود ولی مسوولیت حقوقی ناشی از تجارت نیز به خود شرکت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل منتقل می‌شود و طلبکاران شرکت نمی‌توانند برای وصول طلب خود از شرکت به صاحب سرمایه رجوع عامل سود در تجارت کنند. به همین دلیل در حالی که در کسب و کار شخصی ریسک مسوولیت شخصی و خطر توقیف دارایی و اموال شخصی صاحب کسب و کار توسط طلبکاران بابت بدهی‌ها بالا است با تشکیل شرکت این ریسک به شرکت منتقل می‌شود و اصولا دارایی شخصی صاحب سرمایه از این مسوولیت مصون و ایمن می‌ماند.

از این نظر، البته باید به دو ریسک درباره انجام تجارت به‌صورت شرکتی توجه داشت؛ اولا در صورت ضرر مالی فعالیت شرکت و از بین عامل سود در تجارت رفتن سرمایه شرکت، این ضرر از سرمایه و آورده هر کدام از صاحبان خواهد بود. ثانیا در برخی انواع شرکت‌ها مثل شرکت تضامنی، چنانچه طلبکار شرکت نتواند طلب خود را از شرکت دریافت کند، می‌تواند، با رعایت تشریفات قانونی، برای وصول طلب خود به هر یک از شرکا رجوع کند و از محل اموال شخصی شرکا، طلب خود را وصول کند.

۳- از نظر مالیاتی نیز کسب و کار از طریق تاسیس شرکت می‌تواند مزایایی برای صاحب سرمایه داشته باشد. در تجارت شرکتی، تحصیل دو گونه سود و درآمد قابل تصور است؛ ۱-سود فعالیت سالانه شرکت که در نتیجه درآمدها و هزینه‌ها برای شرکت حاصل شود.۲- سود سهام که در نتیجه سود قابل تقسیم شرکت، به سهامدار تعلق می‌گیرد. از نظر مقررات مالیاتی صرفا سود عملکرد سالانه شرکت است که مشمول مالیات است و لذا سود تقسیم و پرداخت شده به سهامدار با توجه به تبصره ۴ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات نیست.

۴-باید توجه داشت توصیه کلی گفته شده درباره کسب و کار از طریق تاسیس شرکت، فقط برای راه‌اندازی و تاسیس شرکت است نه خرید سهام شرکت تاسیس شده. با توجه به اینکه در بسیاری شرکت‌ها، اطلاعات مالی آنها به درستی در اسناد و دفاتر منعکس نیست لذا ممکن است بر اساس ظاهر دارایی‌ها و اسناد، صاحب کسب و کار، شرکتی را به عامل سود در تجارت قیمت مشخصی خریداری کند ولی بعد از ورود به شرکت، با وضعیت و بدهی‌های افشا نشده مواجه شود و معلوم شود وضعیت مالی شرکت متناسب با قیمت خرید نبوده است بنابراین باید از خرید شرکت بدون اطمینان کافی از صحت اسناد و وضعیت مالی شرکت خودداری کرد (از جمله در بازارهای شفاف و قانونی سهام). در چنین مواردی خرید عامل سود در تجارت عامل سود در تجارت دارایی، به جای خرید شرکت، کم‌ریسک‌تر است.

در مطلب دیگری در هفته آینده، خواهیم گفت که از میان انواع شرکت‌های رایج از جمله شرکت سهامی و شرکت با مسوولیت محدود، کدام نوع، برای کسب و کار و تجارت مناسب‌تر است.